في مايو 2025 الجاري، عادت أسرة الفنان الراحل نور الشريف إلى واجهة الأحداث، ولكن هذه المرة عبر أبواب المحاكم، بعد تقدم مهندس زراعي ببلاغ رسمي يتهم بنات نور الشريف، مي وسارة نور الشريف، بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا من قبل الإعلام والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل واقعة بنات نور الشريف
بدأت القصة حين تقدم المهندس ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد أول، أكد فيه أنه كان بصدد شراء قطعة أرض مملوكة لابنتي الفنان الراحل، تقع بمنطقة نزلة البطران التابعة للهرم، واتفق معهما على سعر إجمالي قدره 31 مليونًا و500 ألف جنيه.
وفقًا لأقواله في البلاغ، قام بسداد مقدم تعاقد قيمته مليون جنيه كمبلغ تمهيدي لإتمام الصفقة العقارية، على أن يتم دفع باقي المبلغ لاحقًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
لكنه تفاجأ على حد وصفه برفض مي وسارة إتمام إجراءات البيع أو إعادة المقدم الذي دفعه، وهو ما اعتبره محاولة نصب واستيلاء غير قانوني على أمواله، ما دفعه لتحريك دعوى قضائية ضدهما.

التحرك الأمني والتحقيقات في واقعة بنات نور الشريف
عقب تقديم البلاغ، تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، حول الواقعة.
بدأت على الفور الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وقد أُخطرت النيابة العامة للتحقيق في البلاغ، حيث بدأت بمراجعة كافة المستندات والعقود التي قد تدعم أو تدحض أقوال كل طرف.
وتنتظر النيابة الآن رد الطرفين، سارة ومي، حول تفاصيل الواقعة وإثبات موقفهما القانوني من التعاقد المالي المُشار إليه.
غياب التصريحات الرسمية
رغم الضجة الإعلامية المثارة، لم تصدر أسرة نور الشريف حتى الآن أي بيان أو توضيح رسمي حول ملابسات القضية.
ولم تُدلِ أي من الشقيقتين، مي أو سارة، بتصريحات إعلامية، سواء بالنفي أو التوضيح، وهو ما زاد من حالة الغموض وفتح الباب أمام تكهنات عديدة على السوشيال ميديا.
بعض المتابعين استنكروا الزجّ باسم فنان بحجم نور الشريف في قضية قانونية بهذا الشكل، فيما طالب آخرون بتحقيق العدالة دون تحامل على أي طرف بسبب الشهرة أو النسب.

ما المنتظر؟
لا تزال التحقيقات مستمرة، والجميع بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة هل ستُثبت مي وسارة نور الشريف براءتهما من التهم المنسوبة إليهما؟ أم أن هناك دلائل ستدفع القضية إلى مسار مختلف؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف الحقائق.
تعليقات