مصر تواجه تحديات اقتصادية معقدة

ارتفاع أسعار البترول العالمية يهدد بزيادة جديدة في الوقود المحلي

شهدت أسعار البترول العالمية قفزة دراماتيكية من 67 دولاراً إلى نحو 100 دولار للبرميل، مما يهدد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود في مصر، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما دفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لرفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر، وهي زيادة تتجاوز بكثير نسبة الارتفاع العالمي وتثير تساؤلات حول عدالة المعادلة السعرية المحلية.

تأثير مضاعف على المواطن والاقتصاد

غالباً ما تكون الزيادات التي تقررها الحكومة مضاعفة، مما يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار المواصلات والسلع الغذائية والأساسية، بينما نادراً ما تنعكس الانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية، حيث شهدت أسعار الوقود انخفاضاً مرتين فقط منذ بدء عمل اللجنة وبنسب ضئيلة، مما يجعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

فخ الصاروخ والريشة

يشعر المواطن بمرارة الزيادة فور صدورها، لكنه قد ينتظر شهوراً ليشهد أي انخفاض وقد لا يشعر به على الإطلاق، ومع تصريحات ترامب الأخيرة حول قرب انتهاء الحرب، يبقى التساؤل قائماً حول إمكانية تراجع الأسعار، خاصة أن اللجنة رفعت الأسعار في اجتماعها الأخير في 10 مارس ومن المتوقع أن تجتمع مجدداً بعد ثلاثة أشهر.

يبدو أن هناك رغبة حكومية واضحة في إنهاء دعم المنتجات البترولية، مما يضع المواطن في دائرة من الغموض والمعاناة من موجات غلاء متكررة، وكلما شعر ببعض الاستقرار تفاجأ بعاصفة جديدة من الارتفاعات، وهو ما يشبه تأثير الصاروخ والريشة حيث تنزل الزيادات بسرعة بينما تأخذ الانخفاضات وقتاً طويلاً.

عملت لجنة التسعير التلقائي منذ تأسيسها على رفع الأسعار بشكل متكرر، بينما كان خفضها استثناءً نادراً، مما يعكس سياسة تدريجية لتقليص الدعم، وقد وعدت الحكومة بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن الزيادات أصبحت اعتيادية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.