الإمارات تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم

تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين مرتبطين في جرائم غسل أموال بلغت قيمتها 641 مليون درهم إماراتي، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك غسل الأموال، مما يبرز التزام الدولة الثابت في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية بكل قوة وحزم.

نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، من تفكيك شبكة دولية كبيرة متورطة في حيازة أموال غير مشروعة تصل قيمتها إلى 461 مليون درهم، وشملت الشبكة شخصًا إماراتيًا، إلى جانب شركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 بريطانيًا واثنين من المتهمين من الجنسية الأمريكية، ومتهم من الجنسية التشيكية.

الإمارات تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم

أظهرت التحقيقات، أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المذكورتين كواجهات لإخفاء المصادر غير القانونية لتلك الأموال.

كما استخدمت الشبكة وثائق مزورة تم تقديمها إلى نقاط التفتيش الجمركي في دبي لتسهيل الإفراج عن المبالغ النقدية، التي زعم المتهمون أنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

أحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

إنجاز أمني جديد

في إنجاز أمني بارز آخر، نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة بدبي في إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تستخدم العملات الرقمية في عملياتها.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومصادرة مبالغ مالية ضخمة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بهذه العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي.

وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

اقرأ أيضاً.. شقق الإسكان.. موعد تسليم وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

اقرأ أيضاً.. سعر الروبية الهندية في الإمارات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

أثنى الحميدان بالكفاءة المهنية العالية التي تميزت بها العملية، والتي تم خلالها جمع الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أدى إلى الكشف عن مخططات معقدة تورطت فيها الشبكتان الإجراميتان.

أكد النائب العام لإمارة دبي، أن دبي ودولة الإمارات ملتزمة تمامًا بمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، وخاصة جرائم غسل الأموال، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها بشكل كامل لضمان القضاء على هذه الجرائم وحماية الاقتصاد الإماراتي من آثارها السلبية، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي.