اعرف اخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم 2024 لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم هو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقارات التي تم تأجيرها قبل تعديل القوانين في فترات مختلفة، يعود قانون الإيجار القديم في مصر إلى فترة الخمسينيات والستينيات، حيث أنه خلال الفترة الأخيرة تم وضع تعديلات جديدة من قبل مجلس النواب بشأن قانون الإجار القديم، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقع بلس 48 سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن أخر التعديلات في هذا القانون.

قانون الإيجار القديم

يبحث الكثير عن أخر قرارات قانون الإيجار القديم 2024، حيث أنه في شهر نوفمبر الماضي 2024 قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ينص هذا الحكم على إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، مما يعني أنه لم يعد مسموحًا بتحديد الأجرة السنوية بنسبة ثابتة من قيمة الأرض والمباني كما كان معمولًا به سابقًا.

تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر

• تعديل قيمة الإيجار: بعد هذا الحكم، أصبح من الممكن تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، مما يتيح للمالكين الحصول على عائد عادل لاستثماراتهم.
• حماية حقوق المستأجرين: في الوقت نفسه، يجب على المشرع وضع ضوابط تحمي حقوق المستأجرين، خاصةً أولئك الذين قد يواجهون صعوبة في تحمل الزيادات الكبيرة في الإيجار.

خطوات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

استجابةً لهذا الحكم بدأ مجلس النواب المصري في مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ القرار، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات تحديد آلية لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي، وتحديد فئات المستأجرين المستحقة للدعم، وتوفير حلول بديلة للمستأجرين المتضررين.