ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في مصر يشمل الغاز والوقود

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنتجات البترولية، أمس الخميس، حيث طالت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي بأنواعها، والبنزين بدرجاته المختلفة، والسولار، وغاز تموين السيارات، وتأتي هذه الزيادات في ظل تطورات جيوسياسية عالمية أثرت على أسواق الطاقة، مما أثار تساؤلات المواطنين حول التفاصيل الجديدة.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي الجديدة

أعلنت مصادر مسؤولة عن الأسعار الجديدة لأسطوانات الغاز المنزلي، حيث سجلت أسطوانة الـ 12.5 كجم نحو 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما وصل سعر أسطوانة الـ 25 كجم إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، وقام محافظ الدقهلية بمتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية لضمان توزيع الأسطوانات بشكل منظم، كما شملت الحملات الرقابية اختيار عينات عشوائية للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية.

أسعار البنزين والسولار بعد التعديل

شملت الزيادة أيضاً أسعار الوقود، حيث وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 أوكتان إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، بينما سجل بنزين 80 أوكتان 20.75 جنيهاً للتر بدلاً من 17.75 جنيهاً، وارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيهاً للتر بدلاً من 17.5 جنيهاً، كما وصل سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية

أرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع الأسعار إلى الوضع الاستثنائي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أدت جميعها إلى قفزة كبيرة في تكلفة البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

شاهد ايضاً

متابعة الحكومة واستقرار السوق

أكدت الوزارة أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين وكافة القطاعات، مع استعدادها لاتخاذ أي إجراءات استثنائية في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الحالية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

الرقابة على المخابز والأسواق

عقب زيادة أسعار الوقود، كثفت الجهات الرقابية حملاتها على المخابز والمنافذ التموينية، لضمان التزام الأسعار ومواجهة أي محاولات للزيادة غير الرسمية، مع متابعة حركة توزيع أسطوانات الغاز لضمان وصولها لجميع المواطنين بشكل منظم وآمن.

تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتبعها الدولة، والتي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية للبترول الخام وعوامل الصرف، حيث شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مؤخراً بسبب الأحداث الجيوسياسية.