نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الجهود الرقابية المكثفة التي تبذلها السلطات التونسية لضبط الأسواق، حيث تواصل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين حربها ضد التجاوزات الاقتصادية، وذلك لضمان استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين من جشع المضاربين والدخلاء على القطاع التجاري.
حصيلة واسعة من المخالفات الاقتصادية في القصرين خلال يوليو
كشف المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مبروك عبادة، عن تسجيل 371 مخالفة اقتصادية متنوعة خلال شهر جويلية الجاري، حيث شملت هذه العمليات عدة قطاعات حيوية، وأسفرت عن حجز كميات ضخمة من المواد المدعمة والعلفية، وذلك في إطار حملات ميدانية مشتركة مع المصالح الأمنية استهدفت الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
قائمة المحجوزات والضربات الموجهة للمضاربين
تمكنت فرق المراقبة من ضبط كميات كبيرة من المواد الاستراتيجية التي كانت معدة للمضاربة، وقد شملت المحجوزات ما يلي:
- 49 طناً من السداري موزعة على 980 كيساً، و41 طناً من الشعير العلفي.
- 200 كيس من الفارينة المدعمة، و68 لتراً من الزيت النباتي المدعم.
- أكثر من 42 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة.
- كميات من السكر المدعم، والقهوة مجهولة المصدر، ومعجون الطماطم، إضافة إلى موازين غير قانونية.
خارطة المخالفات والتركيز على القطاعات الموسمية
توزعت المخالفات المسجلة بشكل أساسي على قطاع الخضر والغلال بـ 159 مخالفة، تلاه قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل بـ 116 مخالفة، بينما سجلت المقاهي وفضاءات الترفيه 35 مخالفة، مع رصد تجاوزات في قطاع الدواجن والبيض واللحوم، وقد تم تكثيف الرقابة الصيفية لتشمل النزل، ومحلات كراء فساتين الأفراح، والمشروبات الغازية، لضمان عدم استغلال المستهلكين خلال فصل الصيف.
الاستعداد للعودة المدرسية ومعالجة نقص المياه
يتجه برنامج المراقبة في شهر أوت المقبل نحو تأمين مستلزمات العودة المدرسية، من خلال تشديد الرقابة على المكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعم بالتنسيق مع السلطات الجهوية، كما أكد عبادة تراجع الممارسات الاحتكارية بفضل تحسن التزويد، رغم وجود نقص ظرفي في المياه المعدنية تعمل الإدارة حالياً على تداركه لضمان استعادة النسق الطبيعي للتزويد في الأسواق.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه التغطية الشاملة لجهود ضبط الأسواق في القصرين، مؤكدين أهمية الرقابة الصارمة في تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك من أي تلاعبات سعرية.
