بتاريخ يوليو 29, 2026
أوردت “أقرأ نيوز 24” نقلاً عن مصادر إعلامية أن السلطات التركية ألقت القبض، يوم الأربعاء، على رئيسة بلدية أحد أحياء إسطنبول من حزب المعارضة برفقة خمسة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات قانونية في تراخيص البناء والإشغال.
تصعيد قانوني ضد بلديات المعارضة
تعتبر هذه الخطوة الحلقة الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية غير المسبوقة التي تستهدف البلديات التي تدار من قبل الحزب المعارض الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والقانوني في البلاد.
تفاصيل عملية الاعتقال والمداهمات
أوضحت “أقرأ نيوز 24” أن عملية الاحتجاز شملت سينم ديديطاش رئيسة بلدية أوسكودار، بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية، وأمين عام، ومهندس معماري، ووكيل تجاري، ومقاول، حيث نفذت الشرطة مداهمات متزامنة استهدفت 11 موقعاً في إسطنبول، وصادرت خلالها مواد رقمية من المشتبه بهم.
شبهات التلاعب في تراخيص البناء
أشارت التقارير إلى وجود أنباء تفيد بقيام البلدية بتنسيق عملية منح تراخيص البناء عبر نظام غير قانوني، كان يلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية كشرط أساسي للحصول على تلك التراخيص.
الجدل السياسي حول استقلالية القضاء
رفضت القوى المعارضة موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024، مؤكدة أن هذه التحقيقات مدفوعة بدوافع سياسية تهدف إلى التضييق عليها، في حين تصر الحكومة التركية على أن القضاء يتمتع باستقلالية تامة في إدارة هذه الملفات.
