اقتصاد

تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-9-2026 في بداية التعاملات وأحدث تحركات أسعار الصرف

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، حيث تخطى المستويات التي أغلق عليها أمس، وسط موجة صعود شملت غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية.

تحركات سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل بنكا “نكست” و”أبوظبي الإسلامي” أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند مستوى 13.67 جنيه، في حين جاء أقل سعر شراء في بنك “الأهلي الكويتي” مسجلًا 13.55 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع في معظم البنوك الكبرى ما بين 13.58 و13.71 جنيه، مع استقرار نسبي في معدلات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك نكست 13.67 13.71
مصرف أبوظبي الإسلامي 13.67 13.70
البنك التجاري الدولي 13.66 13.70
بنك بيت التمويل الكويتي 13.65 13.68
بنك أبوظبي الأول 13.62 13.70
بنك إتش إس بي سي 13.62 13.65
بنك قناة السويس 13.61 13.70
بنك الإسكندرية 13.60 13.69
البنك المصري الخليجي 13.60 13.65
بنك البركة 13.59 13.65
البنك الأهلي المصري 13.59 13.65
بنك كريدي أجريكول 13.55 13.64
البنك الأهلي الكويتي 13.55 13.58

سيناريوهات مورجان ستانلي للاقتصاد المصري

أوضح بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الخمسة الماضية، واضعًا ثلاثة سيناريوهات مستقبلية ترتبط بحركة الملاحة في مضيق هرمز وأسعار النفط العالمية.

  • السيناريو الأول: يفترض عودة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها، وتراجع سعر خام برنت إلى 65 دولارًا في النصف الثاني من 2026 و60 دولارًا في 2027، مما يقلص فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري إلى 13 مليار دولار.
  • السيناريو الثاني: يستند إلى فتح المضيق في النصف الثاني من 2026، مع تعافي الإمدادات الإقليمية بما يحقق فائضًا في سوق النفط عام 2027، ليتراوح متوسط الأسعار بين 70 و75 دولارًا للبرميل.
  • السيناريو الثالث: يرتكز على استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول مع ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي لاتساع عجز الحساب الجاري ووصول فجوة التمويل الخارجي إلى 4 مليارات دولار.

تحليل صندوق النقد الدولي لمرونة سعر الصرف

أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، خاصة خلال موجة الخروج الأخيرة الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تحرك السعر في الاتجاهين صعودًا وهبوطًا وفقًا لآليات السوق.

وأشار الصندوق في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ظلت في وضع قوي بفضل مشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ورغم الانخفاض المؤقت في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك نتيجة خروج استثمارات المحافظ، إلا أنها بدأت في التعافي جزئيًا مع عودة التدفقات الاستثمارية وتحسن أوضاع السوق.

زر الذهاب إلى الأعلى