نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل شاملة حول حالة الأمن الغذائي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كشف وزير الزراعة صائب خريسات عن مؤشرات إيجابية تعكس استقرار الإمدادات الغذائية وقدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
واقع الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في الأردن
أكد الوزير خريسات وجود وفرة ملحوظة في محاصيل الخضار والفواكه المنتجة محلياً، حيث تصل نسبة الاكتفاء العام إلى نحو 62%، بينما تتجاوز في بعض الأصناف حاجز 120% من الاحتياج المحلي، كما أشار إلى أن الأسواق تشهد تدفقاً مستمراً للحوم الحمراء والبيضاء والبيض، مع وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تتجاوز ستة أشهر، مما يضمن استقرار الأسعار وتوفر المواد الغذائية لكافة المستهلكين دون انقطاع.
التوجيهات الملكية وتكامل الأدوار الرقابية
تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الآمن، حيث تعمل الحكومة على التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص والمجلس الأعلى للأمن الغذائي لرقابة الأسواق، مع منح رخص استيراد مرنة للسلع غير المنتجة محلياً لضمان استمرار تدفقها من نحو 22 منشأً عالمياً بأسعار في متناول الجميع.
طفرة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية
شهد العام الحالي زيادة قياسية في إنتاج القمح والشعير لتصل الكميات إلى أكثر من 120 ألف طن، وهو ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الإنتاج في السنوات الماضية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز صوامع الحبوب الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي لهذه المحاصيل الحيوية، مع تفعيل سياسة موازنة الصادرات والواردات بناءً على حالة الفائض أو النقص في السوق.
دعم المزارع الأردني وتطوير التقنيات الزراعية
يمثل المزارع الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، لذا وفرت الوزارة حزمة من الدعم والتحفيز تشمل ما يلي:
- تعويضات مالية تجاوزت مليون دينار للمتضررين من السيول الشتوية عبر صندوق إدارة المخاطر.
- قروض ميسرة وبدون فوائد عبر مؤسسة الإقراض الزراعي لتبني تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية.
- تخصيص 45 مليون دينار لشراء الحبوب من المزارعين لتحفيزهم على زيادة المساحات المزروعة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه القراءة المفصلة حول استراتيجيات وزارة الزراعة الأردنية في مواجهة تحديات الغذاء، والتي تبرز التزام المملكة بتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد المدروس لضمان استقرار المعيشة للمواطنين.
