ناشد العاملون في صحيفة 26 سبتمبر وموقع “أقرأ نيوز 24” الإلكتروني، التابعين لدائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، كلاً من مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، بضرورة التدخل الفوري لإعادة إدراج أسمائهم في كشوفات الراتب “السعودي”، بعد أن تفاجؤوا باستبعادهم منها بينما بدأت إجراءات صرفها لزملائهم في مختلف الدوائر والوحدات العسكرية بمحافظة مأرب.
استياء من تهميش الحقوق الوطنية
وأعرب المنتسبون، في بيان صدر عنهم يوم الثلاثاء، عن بالغ أسفهم واستيائهم إزاء الإجراءات الأخيرة التي مست أوضاعهم الوظيفية، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل انتقاصاً من حقوقهم المشروعة، ولا يتسق مع الدور الوطني الريادي الذي اضطلعت به الصحيفة وكادرها منذ انطلاق معركة استعادة الدولة ومواجهة مليشيا الحوثي.
دور محوري في معركة الوعي
وأوضح البيان أن صحيفة 26 سبتمبر وموقع “أقرأ نيوز 24” لم يكونا مجرد منصات إعلامية تقليدية، بل شكّلا أحد أهم أسلحة القوات المسلحة في “معركة الوعي”، من خلال الدفاع المستميت عن كيان الدولة والجمهورية، ونقل تضحيات أبطال القوات المسلحة، والتصدي بمهنية للحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف الشرعية.
تضحيات مستمرة في ظروف قاسية
وأشار العاملون إلى أنهم واصلوا أداء مهامهم بكل تفانٍ طوال السنوات الماضية رغم الظروف البالغة الصعوبة، مقدمين المصلحة الوطنية العليا على معاناتهم الشخصية، إلا أنهم فوجئوا بإسقاط أسمائهم من استحقاقات ما يعرف بـ”الراتب السعودي”، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية بكل التزام.
رفض التهميش والمطالبة بالحقوق
كما شدد البيان على رفض منتسبي الصحيفة والموقع وفروعهم في مختلف المحافظات لحالة التهميش التي تطالهم، وفي مقدمتها الحرمان من الرواتب والمكافآت المالية، مطالبين الجهات المختصة بضمان كافة حقوقهم المالية وعدم المساس بها.
تداعيات الاستهداف الممنهج على الجبهة الإعلامية
واعتبر البيان أن هذا “الاستهداف الممنهج” للعاملين في الصحيفة والموقع لا يخدم في نهاية المطاف سوى جماعة الحوثيين، حيث يؤدي إلى إضعاف الجبهة الإعلامية الداعمة للدولة، مؤكداً أن هذه المطالب ليست فئوية أو سعياً وراء امتيازات، بل تهدف إلى الحفاظ على مؤسسة إعلامية عسكرية تعد من أبرز المنابر التي حملت صوت الدولة خلال سنوات الحرب.
دعوة عاجلة للجهات السيادية
وفي ختام بيانهم، وجه العاملون دعوة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، للعمل على إعادة جميع الأسماء التي أُسقطت من كشوفات الراتب المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي بدأت إجراءات صرفه قبل أيام قليلة.
