شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسط استمرار تحركات أسعار الصرف في السوق المحلية.
وجاءت أسعار الدينار الكويتي في البنوك اليوم على النحو التالي:
– بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 162.39 جنيه للشراء، و162.77 جنيه للبيع.– المصرف العربي الدولي: 162.19 جنيه للشراء، و162.51 جنيه للبيع.– بنك HSBC: 162.09 جنيه للشراء، و162.36 جنيه للبيع.– بنك كريدي أجريكول: 160.42 جنيه للشراء، و162.30 جنيه للبيع.– بنك بيت التمويل الكويتي: 159.90 جنيه للشراء، و161.94 جنيه للبيع.– البنك العربي الأفريقي الدولي: 159.67 جنيه للشراء، و163.21 جنيه للبيع.– بنك قناة السويس: 159.58 جنيه للشراء، و162.46 جنيه للبيع.– مصرف أبوظبي الإسلامي: 159.52 جنيه للشراء، و163.66 جنيه للبيع.– البنك التجاري الدولي (CIB): 159.10 جنيه للشراء، و162.25 جنيه للبيع.– بنك الإمارات دبي الوطني: 158.74 جنيه للشراء، و166.34 جنيه للبيع.– البنك الأهلي الكويتي: 158.19 جنيه للشراء، و162.94 جنيه للبيع.– بنك مصر: 158.00 جنيه للشراء، و162.36 جنيه للبيع.– بنك فيصل الإسلامي: 157.62 جنيه للشراء، و162.41 جنيه للبيع.– البنك الأهلي المصري: 157.43 جنيه للشراء، و162.42 جنيه للبيع.– بنك الكويت الوطني: 157.16 جنيه للشراء، و163.89 جنيه للبيع.
وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل استجابة السلطات السريعة للسياسات الاقتصادية، والتي شملت تطبيق سعر صرف مرن، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، إلى جانب اتخاذ تدابير لضبط الإنفاق الحكومي.
وأوضح الصندوق أن الحفاظ على سياسة نقدية مناسبة، والاستمرار في الانضباط المالي، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، يمثلان عوامل أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن مصر واجهت تداعيات التوترات الإقليمية باقتصاد أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن الأثر الاقتصادي للحرب على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص آثار خروج رؤوس الأموال الأجنبية، بما عزز مصداقية السياسات الاقتصادية، وساعد في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر تحقيق مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.
ورجح الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، متأثرًا باستمرار التوترات الإقليمية، وضعف الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي المقابل، توقع تحسن أداء القطاع الخارجي مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعومًا بتحسن الميزان التجاري، وزيادة فائض قطاع الخدمات، واستمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أهمية تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
