تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
صفاء مصطفى – أقرأ نيوز 24
تراجع أسعار الحديد اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. انخفاض حديد عز والاستثماري
شهدت أسواق مواد البناء في مصر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الحديد اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استقرار أسعار الخامات على المستوى العالمي، وسط حالة من الترقب في سوق التشييد لأي متغيرات جديدة قد تؤثر على التكاليف الإجمالية للبناء.
تفاصيل أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية
| نوع الحديد | السعر الحالي (بالجنيه للطن) | قيمة التغيير |
|---|---|---|
| حديد عز | 40,209 | انخفاض 33 جنيهًا |
| الحديد الاستثماري | 38,348 | انخفاض 186 جنيهًا |
| حديد المراكبي | 37,500 | مستقر |
| حديد المصريين | 35,000 | مستقر |
| حديد العشري | 34,500 | مستقر |
يمثل الحديد أحد أهم الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، مما يجعل أي تذبذب في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على تكاليف تنفيذ المشروعات السكنية والعقارية، فضلًا عن تأثيره على مشروعات البنية التحتية والكباري والطرق، ويتوقع خبراء السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية وقوع تغيرات طفيفة ترتبط بتكاليف الطاقة، وأسعار خام الحديد عالميًا، ومستويات الطلب في السوق المحلية.
ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. الطن يصعد 105 جنيهات
في مقابل تراجع الحديد، سجلت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملموسًا اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، استنادًا إلى بيانات بوابة الأسعار المحلية، وهو ما يتزامن مع استمرار النشاط القوي في سوق مواد البناء والتشييد رغم استقرار أسعار الخامات عالميًا.
قائمة أسعار الأسمنت المحدثة
| نوع الأسمنت | السعر الحالي (بالجنيه للطن) | قيمة التغيير |
|---|---|---|
| الأسمنت الرمادي | 4,043 | زيادة 105 جنيهات |
| أسمنت الفهد | 3,980 | مستقر |
| أسمنت السويس | 3,850 | مستقر |
يعد الأسمنت المكون الجوهري في تنفيذ كافة أعمال الخرسانات والأساسات والتشطيبات، لذا فإن أي زيادة في سعره تؤثر بشكل فوري على ميزانيات المشروعات العقارية والإنشائية، وتشير التوقعات الحالية إلى احتمالية بقاء السوق في حالة من الاستقرار النسبي، مع ترقب أي تحركات في تكاليف الإنتاج أو أسعار المواد الخام، بالتوازي مع حجم الطلب الناتج عن مشروعات التطوير العمراني.
