ليلى الشافعي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه الخامس لعام 2026 برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، وحضور مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مجريات سير العمل في الهيئة. واستهل السميط بالترحيب وبحث المجلس مجموعة من القرارات الإدارية الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات، كما استعرض المحضر المصدق لمجلس الإدارة السابق والمنعقد بفبراير 2026، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الإدارة بالمجالات المختلفة.

وأكد أهمية الاستمرار في تطوير خدمات الهيئة وآليات إدارة استثماراتها بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة للمشمولين برعايتها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مثمنا جهود المدير العام بالتكليف نحو إكمال خطة إحلال الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التكويت بين كوادر الهيئة وصولا إلى نسبة 100%.

ولفت إلى أهمية دفع مسيرة التطوير وضمان تعزيز الثقة ورفع كفاءة العمل متطلعا إلى المرحلة المقبلة بجهود جميع العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصّر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، ومتابعة وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.